پشت‌پرده حذف جنجالي پنج هزار ميليارد تومان از بودجه دفاعي کشور

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت هفته گذشته لايحه اصلاحيه قانون بودجه امسال را به مجلس تقديم کرد که تمامي مفاد آن با ايرادات کارشناسي روبرو است.

 

مهمترين ايرادي که به لايحه اصلاحيه بودجه 95 وارد است، زمان ارائه آن است.  در حالي که هنوز يک ماه و نيم از ابلاغ بودجه 95 نگذشته، اين سوال وارد است که آيا ارائه اصلاحيه آن منطقي است؟

 

اگر دولت احمدي‌نژاد چنين کاري مي‌کرد، يقينا مسئولان دولت فعلي، پيشگام ساير منتقدان مي‌شدند و آن را نشانه بي‌برنامگي دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و لج‌بازي آن با مجلس معرفي مي‌کردند، زيرا در لايحه اصلاحيه، دولت خواستار گنجاندن موارد مدنظرش در بودجه امسال شده که مجلس نهم با منطق کارشناسي با آنها مخالفت کرده بود.

 

در ادامه به مفاد اصلاحيه بودجه 95 نگاهي مي‌اندازيم: 

 

1- تکرار اقدام احمدي‌نژاد

 

يکي از مهمترين مفاد لايحه اصلاحيه دولت، تسويه بدهي دولت با استفاده از تاثير گران شدن نرخ ارز بر ذخاير خارجي بانک مرکزي است.

 

اين راهکار را دولت احمدي‌نژاد در هفته‌هاي پاياني عمر خود بنا نهاد و قصد داشت با يک دستورالعمل روي کاغذ، 74 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي را صفر کرده و ظاهرا دولت را با بدهي صفر به حسن روحاني تحويل دهد.

 

همان زمان، اکثر کارشناسان و نمايندگان مجلس با اين ترفند غيرکارشناسي مخالفت کردند که از جمله آنها اکبر کميجاني قائم‌مقام کنوني بانک مرکزي است.

 

کميجاني قائم مقام فعلي بانک مرکزي، در آن دوران، در مقاله‌اي مفصل، ترفند احمدي‌نژاد براي پرداخت بدهي دولت به شبکه بانکي را زير سوال برد.

 

قضيه از آنجا شروع شد که در خرداد ماه سال 92 مجمع عمومي بانک مرکزي به رياست احمدي‌نژاد در مصوبه‌ خود، با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ارزي درآمدي بالغ بر 74 هزار ميليارد تومان را شناسايي کرد. اين مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحويلي دولت به بانک مرکزي در طول ساليان گذشته تا خرداد ما 92 و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.

 

اين تصميم براساس بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانکي مصوب 1351 اتخاذ شده بود که تصريح مي‌کرد «سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد».

 

اما مدتي پس اين مصوبه، برخي نمايندگان مجلس ابتدا با وارد کردن اين انتقاد که اين مصوبه پايه پولي را افزايش مي‌دهد و خلاف قانون پولي و بانکي است، با آن مخالفت کردند و مدتي بعد اين انتقاد اصلاح و تاکيد شد اين درآمد واقعي نيست و نمي‌توان با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي سود شناسايي کرد، به همين دليل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده 26، مانع از اجرايي شدن مصوبه شوند.

 

بنابراين ماده 26 در مصوبه‌اي با يک ماده و سه تبصره در مجلس اصلاح شد، که مي‌گفت: تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي هاي ارزي بانک مرکزي که از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي‌شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نمي‌گردد و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش مي‌شود.

 

دولت يازدهم در سه سال اخير چند بار تلاش کرده از ترفند احمدي‌نژاد براي تسويه بدهي‌هايش به بانک‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد اما مجلس نهم با همان منطقي که با اقدام احمدي‌نژاد مخالفت کرد، با تلاش‌هاي حسن روحاني نيز مخالفت کرد.

 

اکنون با تغيير ترکيب مجلس، احتمالا دولتي‌ها تصور مي‌کنند مي‌توانند اين پيشنهاد غيرکارشناسي را به تصويب برسانند.

 

با اين حال، سکوت آقاي کميجاني نسبت به تلاش‌هاي دولت يازدهم در مقايسه با اعتراض آشکاري که وي به اقدام مشابه احمدي‌نژاد داشت، نشان از سياسي‌کاري اين چهره اقتصادي دولت دارد.

 

2- دلسوزي براي يارانه پولدارها

 

در  اصلاحيه بودجه، دولت مخالفت خود با حذف يارانه پولدارها را بار ديگر به نمايش گذاشته است. در اين اصلاحيه، دولت خواستار حذف بند مربوط به ضمانت قانوني قطع يارانه 3 دهک پردرآمد جامعه شده که عملا به معناي عزم دولت براي اجرايي نکردن کليت ماجراي حذف يارانه پولدارها است.

 

در زمان تصويب بودجه امسال در مجلس نهم، دولت به صراحت با مصوبه مجلس براي اجباري شدن حذف يارانه 3 دهک پولدار جامعه مخالفت کرد که از نگاه کارشناسان، اين مخالفت دليل کارشناسي نداشت و بيشتر دلايل انتخاباتي داشت.

 

3- حذف سهميه‌بندي سوخت 

 

داستان تکراري رها کردن بازار مصرف بنزين در دولت يازدهم، در اصلاحيه بودجه 95 بار ديگر نمايان شده است. مجلس نهم با هدف کمک به خودکفايي کشور در مصرف بنزين، سهميه‌بندي و دونرخي شدن اين فرآورده نفتي را الزامي کرد؛ اما وزارت نفت از اجراي اين قانون سرپيچي کرده و اکنون در اصلاحيه بودجه لغو آن را خواستار شده است.

 

درباره تبعات کنار گذاشتن سهميه‌بندي بنزين و سامانه کارت سوخت، صدها مطلب کارشناسي منتشر شده، اما گوش وزارت نفت دولت يازدهم به اين حرف‌ها بدهکار نيست. نتيجه سياست‌هاي وزارت نفت دولت يازدهم، افزايش هم‌زمان مصرف و واردات بنزين و سوخت شدن دستاورد کنترل مصرف اين کالاي استراتژيک در دولت قبل بوده، که آسيب‌پذيري اقتصاد ايران نسبت به واردات بنزين را دوباره بالا برده است.

 

4- حذف 5 هزار ميليارد تومان از بودجه بخش دفاعي

 

در ميان بندهاي اصلاحيه بودجه که در بالا به آنها اشاره شد و نيات اقتصادي دولت در آنها کاملا آشکار است، يک بند عجيب هم به چشم مي‌خورد که در روزهاي اخير بيش از همه جنجال به پا کرده است: کاهش 5 هزار ميليارد توماني بودجه دفاعي کشور.

 

5 هزار ميليارد تومان مذکور مربوط به پول حاصله از حکم دعاوي بين‌المللي به نفع ايران در يک پرونده قراردادهاي تسليحاتي قبل و بعد از انقلاب است که حدود 1.7 ميليارد دلار بوده است. علت مخالفت دولت با اين مصوبه مجلس نهم، اين بوده که پول مذکور را خرج کرده است.

 

با اين حال، اصرار بر حذف بند مربوط به بودجه 5 هزار ميليارد توماني بخش دفاعي کشور، امري بيهوده به شمار مي‌رود، زيرا اگر دولت واقعا نتواند منابع مربوطه را حاصل کند، مثل ده‌ها هزار ميليارد تومان بودجه عمراني که هر ساله به دليل عدم تحقق منابع به دستگاه‌هاي مختلف تخصيص نمي‌دهد، اعتبار 5 هزار ميليارد توماني مذکور را نيز مي‌تواند به نيروهاي مسلح تخصيص ندهد. بنابراين ضرورتي نداشت که دولت در اصلاحيه بودجه، بندي براي کاهش 5 هزار ميليارد توماني بودجه دفاعي کشور بياورد.

 

به نظر مي‌رسد گنجاندن اين بند عجيب و جنجالي در لايحه اصلاحيه بودجه، با هدف به حاشيه کشاندن مباحث کارشناسي درباره ساير بندهاي اين اصلاحيه است. 

 

احتمالا دولتي ها اينطور تصور کرده‌اند که با گنجاندن بند جنجالي حذف 5 هزار ميليارد تومان در اصلاحيه بودجه، اکثر توجهات نمايندگان مجلس به اين بند معطوف شده و بهارستان‌نشينان تمام تلاش خود را براي عدم تصويب اين خواسته دولت به کار خواهند گرفت. 

 

آنگاه احتمال تصويب ساير بندهاي اصلاحيه بودجه که تبعات اقتصادي ناگواري هم براي کشور دارند، به علت تحت‌الشعاع قرار گرفتن نسبت به بودجه دفاعي، بالا خواهد رفت و دولت به هدف خود خواهد رسيد.